مردم بعثت‌یافته در پساجنگ به حاشیه نروند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سید رضا حسینی، پژوهشگر حوزه مشارکت سیاسی، در یادداشتی، به واکاوی یکی از چالش‌های بنیادین دوران پساجنگ پرداخته است: چگونه می‌توان «مردم بعثت‌یافته» در بحبوحه نبرد را به «بازیگران پایدار» در عرصه سیاست و اقتصاد پس از جنگ تبدیل کرد؟ او نقطه عزیمت خود را پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت (30 اردیبهشت 1405) قرار داده است؛ پیامی که در آن بر «تعریف نقش جدی برای مردم بعثت‌یافته در مسیر پیشرفت کشور» تأکید شده است.

حسینی یادداشت خود با یک مشاهده تاریخی آغاز می‌کند: «در زمان جنگ‌ها از جمله جنگ رمضان، بسیج اجتماعی معمولاً سریع و پرحجم شکل می‌گیرد، اما این بسیج لزوماً به مشارکت پایدار در سیاست و اقتصاد پساجنگ تبدیل نمی‌شود.» به باور او، «نقطه کانونی این گذار، وجود نهادهای میانجی است؛ نهادهایی که میان تجربه زیسته مردم و سازوکارهای رسمی تصمیم‌سازی قرار می‌گیرند و امکان می‌دهند انرژی اجتماعی زمان جنگ به ظرفیت نهادی برای بازسازی، توسعه و حکمرانی بهتر در دوران پساجنگ تبدیل شود».

نویسنده هشدار می‌دهد که اگر این نهادها نباشند، مشارکت مردمی اغلب به دو شکل فرساینده ختم می‌شود: «یا به سطح خاطره و نماد تقلیل می‌یابد و از تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شود، یا به صورت مطالبه‌های پراکنده و مقطعی بروز می‌کند که قدرت اثرگذاری ساختاری ندارد»

پژوهشگر حوزه مشارکت سیاسی در ادامه، چهار کارکرد کلیدی برای نهادهای میانجی برمی‌شمارد:کارکرد نخست: تبدیل تجربه‌های پراکنده به برنامه

نخستین مسیر اثرگذاری، «تبدیل تجربه‌های پراکنده به برنامه و مطالبه قابل مذاکره» است. حسینی با اشاره به مسائل درهم‌تنیده پساجنگ رمضان – اشتغال و بازگشت نیروها به بازار کار، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تورم و کمبود مسکن، توانبخشی مجروحان – تأکید می‌کند که «اگر مردم فقط در قالب افراد یا گروه‌های غیرسازمان‌یافته سخن بگویند، خواسته‌ها در حد درد دل یا اعتراض موردی باقی می‌ماند.» نهاد میانجی با جمع‌آوری داده، مستندسازی تجربه‌ها، اولویت‌بندی مسئله‌ها و ارائه بسته‌های پیشنهادی، «خواسته مردم را به زبان سیاستگذاری ترجمه می‌کند.» این ترجمه دو نتیجه دارد: از یک سو نهادهای رسمی با مجموعه‌ای روشن از مسئله‌ها و پیشنهادها روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر مردم احساس می‌کنند صدایشان از طریق یک مجرای قابل اتکا به نتیجه نزدیک می‌شود. «این همان نقطه‌ای است که مشارکت از حالت احساسی به حالت نهادمند تغییر شکل می‌دهد».

کارکرد دوم: ایجاد کانال‌های پایدار تصمیم‌سازی

دومین کارکرد، «ایجاد کانال‌های پایدار برای حضور مردم در تصمیم‌سازی» است. شوراهای محلی بازسازی، کمیته‌های مردمی نظارت بر خانواده‌های آسیب‌دیده، و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و پایگاه‌های بسیج – همه مصادیقی از این کانال‌ها هستند که می‌توانند نقش مردم را از سطح «همراهی احساسی» به «تصمیم‌سازی ساختاری» ارتقا دهند.

کارکرد سوم: رسیدگی به پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ

کارکرد سوم، توجه به «بعد روانی و اجتماعی جنگ» است. اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و دشواری بازگشت به زندگی عادی – اینها پیامدهایی هستند که اگر نهادهای میانجی به سراغشان نروند، سال‌ها در لایه‌های پنهان جامعه باقی می‌مانند. حسینی پیشنهاد می‌دهد که «شبکه‌های حمایت روانی – اجتماعی» از طریق مساجد، پایگاه‌های بسیج محله و سراهای محله شکل گیرد تا خانواده‌ها را به خدمات تخصصی متصل کند.

کارکرد چهارم: ساماندهی فعالیت‌های خرد اقتصادی

چهارمین و شاید مهم‌ترین کارکرد، «ساماندهی فعالیت‌های خرد اقتصادی حمایتی مردم» است. حسینی می‌نویسد: «یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای میانجی در پساجنگ این است که مشارکت اقتصادی مردم را از حالت کمک‌های پراکنده و کوتاه‌مدت به سمت سرمایه‌گذاری اجتماعی و توانمندسازی پایدار هدایت کنند.» در دوران جنگ، کمک‌های مردمی و داوطلبانه معمولاً گسترده است، اما پس از جنگ «مسئله این نیست که فقط کمک ادامه پیدا کند؛ مسئله این است که این ظرفیت به ایجاد کار، درآمد و بازگشت آبرومند افراد به زندگی عادی منجر شود».

راهکارهای عملی پیشنهادی: راه‌اندازی تعاونی‌های محلی برای بازسازی و اشتغال، ایجاد صندوق‌های خرد اعتباری و سازوکارهای ضمانت اجتماعی برای کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد صندوق‌های مالی محلی و راه‌اندازی بازارهای محلی. «در چنین چارچوبی، مردم فقط دریافت‌کننده کمک یا تأمین‌کننده منابع خیریه‌ای نیستند؛ به بازیگران اقتصادی تبدیل می‌شوند که در تولید، اشتغال و بازسازی سهم دارند».

حسینی در پایان یادداشت خود، سه شرط را برای اثرگذاری نهادهای میانجی برمی‌شمارد: «اعتماد اجتماعی، شفافیت و امکان دسترسی». اگر نهاد میانجی در انحصار یک گروه کوچک باشد، یا منابع و تصمیم‌هایش روشن نباشد، یا به بدنه مردم دسترسی نداشته باشد، «به جای افزایش مشارکت، بی‌اعتمادی تولید می‌کند.» اما اگر باز، شفاف و پاسخگو باشد و بتواند هم با مردم و هم با نهادهای رسمی رابطه دوطرفه برقرار کند، «به ابزار اصلی گذار از جامعه بسیج‌شده جنگی به جامعه مشارکت‌کننده پساجنگ تبدیل می‌شود».

نویسنده در پایان، نقش نهادهای میانجی را چنین صورت‌بندی می‌کند: «آنها مشارکت مردمی را از سطح همراهی و فداکاری به سطح حضور در تصمیم‌سازی، نظارت بر منابع، شراکت در تولید و اشتغال، و تبدیل تجربه جنگ به حقوق و سیاست‌های پایدار منتقل می‌کنند. این انتقال، شرط لازم برای آن است که مردم در سیاست و اقتصاد پساجنگ نه در حاشیه، بلکه در متن فرآیند بازسازی و توسعه قرار بگیرند.» به عبارت دیگر، «مردم بعثت‌یافته» اگر ابزار و نهاد مناسب در اختیار داشته باشند، نه فقط در روزهای نبرد، که در سال‌های بازسازی نیز همچنان «موتور محرکه پیشرفت» باقی خواهند ماند. و این، همان معنای واقعی «تعریف نقش جدی» از سوی حاکمیت است.

انتهای پیام/