به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در روزها پایانی تیرماه بود که بانک مرکزی با توجه به شرایط خاص کشور، وقوع جنگ، مشکلات اداری و طولانی شدن فرآیند واردات خودروهای جانبازان، مقرر کرده است که مهلت واردات برخی خودروهای جانبازان تمدید شود و در این مدت از دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز (التفاوت ریالی) خودداری گردد.
از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این بخشنامه تمدید مهلت ثبت سفارش و واردات خودروهای جانبازان در مواردی که تأخیر ناشی از عوامل خارج از اختیار جانباز یا واردکننده باشد، عدم دریافت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز برای خودروهایی که در مهلت تعیینشده ترخیص شوند، (این معافیت شامل خودروهایی است که: تا 17 خرداد 1405 (امروز) ترخیص شدهاند و تشریفات مالی آنها تا موعد مقرر انجام شود. یا در مواردی که هنوز ترخیص نشدهاند، حداکثر تا 31 شهریور 1405 تشریفات مالی آنها تکمیل شود.)، شعب بانکها موظفاند در اجرای این بخشنامه، موارد ابهام را برای رسیدگی به اداره تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی منعکس کنند.
اجرای این بخشنامه مانع تحمیل هزینههای سنگین ناشی از افزایش نرخ ارز به جانبازان میشود. تأخیرهای ناشی از جنگ، مشکلات اداری و فرآیندهای دولتی را به زیان جانبازان محاسبه نمیکند. مسئولیت مشکلات خارج از اختیار متقاضی را متوجه جانبازان نمیداند. امکان ادامه فرآیند واردات خودرو را بدون تحمیل بار مالی اضافی فراهم میکند.
میتوان این تصمیم را گامی مثبت در حمایت از جانبازان دانست اما مشکلات اصلی مانند تأخیر در تخصیص ارز، طولانی شدن ثبت سفارش، کندی ترخیص از گمرک و عملکرد برخی شرکتهای واردکننده همچنان پابرجاست و اجرای کامل این بخشنامه نیازمند همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، بنیاد شهید و بانکهای عامل است تا حقوق قانونی جانبازان به طور کامل استیفا شود.
طبق قانون جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 استفاده نکردهاند، شامل واردات خودرو خواهند بود.
پیش از این مسئولان بنیاد شهید از دریافت خودروی وارداتی اغلب جانبازان خبرداده بودند که برخی از جانبازان این موضوع را رد کردند و گفتند تعداد کسانی که هنوز با مشکلات واردات خودرو مواجه هستند زیاد است.
انتهای پیام/
