به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علی سعیدی در گفتگویی اختصاصی با تأکید بر لزوم هوشمندی و دقت نظر در امر حکمرانی اقتصادی و توجه به الگوی مطلوب در اداره اقتصاد ایران ابراز داشت: به هر حال باید توجه داشت که وضعیت و شرایط جنگی، لوازم و قواعد خاص خود را دارد. در واقع ما باید بدانیم که اقتصاد در وضعیت عادی با اقتصاد در وضعیت تهدید، تحریم و جنگ یکی نیست و نمیتوان با همان الگوهای متعارف و انتزاعی، مسائل یک اقتصاد درگیرِ فشارهای چندلایه را مرتفع ساخت.
وی افزود: در این میان، عدهای از فعالان، ذینفعان و ذینفوذانی که در حوزه اقتصاد هستند، بهجای اینکه در قواعد بازی خود اقتصاد بخواهند رشد نموده و توسعه پیدا کنند و بدین سان، بنگاههای خود یا فعالیت کسبوکارشان را توسعه دهند، از طریق نفوذ در دولت و استفاده از سازوکارهایی که فینفسه متعلق به دولت است و علیالقاعده دولت باید در جهت منافع ملی از آن سازوکارها و ابزارها استفاده کند، با نفوذ در دولت، آن ابزارهایی را که برای منافع عمومی است، در جهت منافع شخصی خود استفاده میکنند و این گونه ما با پدیدهای تحت عنوان «رانت» مواجه میشویم.
رویه غلطی که تبدیل به گزاره ایدئولوژیک شد!
سعیدی همچنین گفت: این در حالی است که همه متفکران اقتصادی در این بحث اتفاقنظر دارند که اگر بخواهید از قدرت قانونگذاری یا سیاستگذاری دولت در جهت منافع عدهای خاص و نه در جهت منافع ملی استفاده کنید، این کار مردود و غیرقابلدفاع است و باید این رویه غلط اصلاح شود. با این وجود، عدهای هم در فضای اقتصاد غرب و هم متأسفانه در فضای اقتصادی ما آمدهاند این توازن بین دولت و بخش خصوصی یا بخش مردمی را به یک گزاره ایدئولوژیک تبدیل کردهاند. طبعاً وقتی این بحث ایدئولوژیک شد، دیگر شما نمیتوانید بهراحتی بگویید خب حالا دولت یکجایی باید ورود کند و یکجایی نه. خیر؛ وقتی ایدئولوژیک میشود (که مخصوصاً با رویکار آمدن جریانهای نئولیبرال از دهه 1990 میلادی یا دهه 70 شمسی به این طرف، همزمان در فضای جهانی و در کشور خودمان به تبعِ آن وجود دارد)، وقتی این گزاره تبدیل به یک گزارهی ایدئولوژیک شد، دیگر شما کاری به پیامدها، حوزه کاری و شرایط زمان و مکان ندارید. در هر زمان و مکانی میگویید دولت الّا و لابد باید کوچک شود و با یک جزماندیشیِ خاصی این را میگویید؛ یعنی در واقع این مسأله تبدیل میشود به یک گزاره ایدئولوژیک؛ منظورم از ایدئولوژیک به معنای یک گزاره متعصبانه است که شرایط و ملاحظات و اقتضائات را در نظر نمیگیرد.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وقتی این موضوع تبدیل میشود به یک ایدئولوژی آن هم با یک تعصب که عرض شد، میبینیم که مُدام پافشاری میشود و بعد یک قدرت رسانهای و حتی سیاسی میآید پشت آن و همین امر نیز باعث شده که ما الان در کشور خودمان با این چالش مواجه شدهایم که طی این 30 سالهی بعد از جنگ تحمیلی، عملاً دولتی را ایجاد کردهایم که بهمرور، در حال کوچک شدن است، ضمن آن که ما ابزارها و اختیارات و امکانات سیاستگذاریاش و حکمرانیاش را به طور مرتب از آن گرفتهایم.
وی افزود: در واقع یک دولت دستبسته تحویل دادهایم. می گوییم نقدینگی را دست نزن که تورم میشود و یا این که اشتغال دولتی ایجاد نکن چون دولت نباید بزرگ باشد و گرنه ناکارآمد میشود. در تجارت خارجی ورود نکن، تعرفه نگذار که یک وقتی این باعث مثلاً آسیب زدن به تجارت آزاد میشود. در واقع همهجا سعی کردهایم دولت را تحت فشار قرار بدهیم و اجازه ندهیم که دولت فعالانه بخواهد فعالیت کرده و نظارت و هدایتگری درست داشته باشد.
در شرایط جنگی چه باید کرد؟!
سعیدی همچنین با اشاره به فشارهای همزمان خارجی، از تحریم گرفته تا محدودسازی شرکای تجاری ایران گفت: طبعاً در چنین وضعیتی نمیتوان همهچیز را به سازوکار بازار آزاد سپرد و توقع داشت که مشکلات ما به ویژه در وضعیت جنگی حل شود. به هر حال، وقتی کشوری در معرض جنگ یا محاصره اقتصادی قرار دارد، دولت ناگزیر است در عرصهها و حوزههایی همچون تأمین کالاهای اساسی، حفظ ارزش پول ملی، مدیریت منابع ارزی و حتی جهتدهی به الگوی تولید و مصرف مداخله کند.
وی افزود: اساساً تجربه تاریخی نیز همین را نشان میدهد، چه آنکه در دورههای جنگ، دولتها صرفاً ناظر نمیمانند، بلکه با مداخله فعال، اقتصاد را بازطراحی میکنند تا این مهم در خدمت نیازهای فوری و راهبردی جامعه قرار گیرد. این بازطراحی میتواند تا آنجا پیش برود که حتی بخشی از ظرفیتهای تولیدی از کالاهای عادی و مصرفی به سمت نیازهای ضروری و پشتیبانی جنگ منتقل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم همچنین با اشاره به تجربه کشور در دهه 60 و در اداره امور مربوط به جنگ بیان داشت: دهه 60 دورهای است که در آن بخشی از ظرفیتهای صنعتی کشور متناسب با نیاز جنگی بازتعریف شد. طبعاً در چنین شرایطی این گزاره که «بگذاریم بازار خودش همهچیز را تنظیم کند» نه با واقعیت میخواند و نه با منطق اداره یک کشور در وضعیت بحران.
آیا دولت واقعاً آرایش جنگی گرفته است؟
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار اجرایی کشور، بهویژه در حوزه اقتصاد، متناسب با شرایط جنگی و فشاری که بر جامعه وارد میشود، «آرایش جنگی» به خود گرفته یا خیر، گفت: علیرغم برخی اقدامات ضروری و موفق در مدیریت کالاهای اساسی به ویژه در ابتدای جنگ رمضان، به نظر بنده، مجموعه رفتارهای اقتصادی دولت نشان نمیدهد که یک بازآرایی عمیق و واقعی متناسب با شرایط جنگی صورت گرفته باشد. باز هم میگویم هر چند کشور توانسته در مقاطعی از بروز کمبودهای حاد در اقلام اساسی، سوخت و نیازهای اولیه جلوگیری به عمل آورد، اما این فقط بخشی از مسئله است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: در این میان، پرسش مهمتر آن است که آیا از دل این بحران، فرصتی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی نیز ساخته شده یا خیر و بر این اساس باید گفت که پاسخ منفی است.
وی گفت: قبل از هر چیز ما باید بدانیم که شرایط بحرانی، برخلاف تصور رایج، فقط ناظر به بحث تهدید نیست؛ بلکه یکی از بهترین فرصتها برای انجام اصلاحات سخت و بهتعویقافتاده است. اصلاح نظام بانکی، گمرکی، مالیاتی و دیگر لایههای حکمرانی اقتصادی، در شرایط عادی معمولاً با مقاومتهای نهادی و اصطکاکهای فراوان روبهرو میشود، اما در وضعیت بحرانی، امکان شکلگیری اجماع و پذیرش اجتماعی برای تغییر و تحول، مهیاتر است.
لزوم تجدیدنظر در ریلگذاریهای اقتصادی
وی همچنین با تأکید بر این که ریشه مشکلات اقتصاد ایران صرفاً در جنگ، تحریم یا تهدید خارجی خلاصه نمیشود، ابراز داشت: چنانچه تجربه دهههای گذشته را مرور کنیم، متوجه میشویم که حتی در دورههایی که شدت تحریمها به مراتب کمتر بوده، اقتصاد ایران همچنان با مسائل ساختاری جدی روبهرو بوده که به طور خاص باید به مشکلات اقتصادی در دهههای هفتاد و هشتاد در این زمینه اشاره کنم.
سعیدی افزود: بنابر این متوجه میشویم که جنگ و تحریم شاید فشار را تشدید کنند، اما علتالعلل همه مشکلات نیستند. از سوی دیگر نباید هر بار با بروز بحرانهای بیرونی مثل جنگ، ضعفهای درونی حکمرانی را پشت آن پنهان کنیم، به خصوص این که باید آگاه باشیم که اقتصاد ایران سالهاست روی «ریلهای اشتباه» حرکت میکند و تا زمانی که این ریلگذاریها اصلاح نشوند، هر آتشبسی هم که برقرار شود و مثلاً جنگ خاتمه یابد، دوباره همان مشکلات قدیمی در قالبهایی همچون جهش ارزی، تورم، گرانی مسکن، خودرو و کالاهای اساسی و … خودشان را نشان میدهند.
وی با اشاره به این که نقد اصلی در واقع متوجه نوعی گره ذهنی در میان سیاستگذاران است، گفت: این تصور که مداخله دولت در اقتصاد، ذاتاً و در همه شرایط امری مذموم و نادرست است، ایده غلطی است. در واقع، این داوری کلی، بدون توجه به زمان، مکان و وضعیت عینی اقتصاد، خود مانعی جدی برای بازآرایی مؤثر حکمرانی اقتصادی به شمار میرود.
خطای پس از جنگ؛ غلبه مصرف بر تولید
سعیدی همچنین برای توضیح آنچه امروز باید از آن پرهیز کرد، با اشاره تجربه بازسازی پس از جنگ هشتساله ابراز داشت: یکی از خطاهای بنیادی آن دوره این بود که بهجای استفاده از سرمایه اجتماعی، روحیه جهادی و انسجام ایجادشده در جامعه برای تقویت تولید، کشور به سمت تقویت مصرف و رفاه مصرفکننده سوق پیدا کرد. متأسفانه الگوی اقتصادیِ پس از جنگ، بهتدریج از تولیدمحوری فاصله گرفت و به سمت مصرف انبوه حرکت کرد؛ آن هم با الهام از الگوهای پرمصرف خارجی. در این روند، تولید نه بر پایه مشارکت گسترده مردم، بلکه عمدتاً بر محور بنگاههای بزرگ و ساختارهای متمرکز دولتی یا شبهدولتی تعریف شد و ثمره آن هم گسترش فساد و رانت و در عین حال تضعیف ظرفیت واقعی تولید بود.
خصوصیسازی؛ واگذاری ناکارآمدی به رانت
وی ضمن اشاره به تجربه خصوصیسازی در ایران گفت: حدود دو دهه از اجرای سیاستهای مربوط به خصوصیسازی میگذرد و برخلاف ادعای رایج که واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را راهی برای افزایش بهرهوری معرفی میکرد، در عمل بسیاری از این واگذاریها نهتنها به کارآمدی بیشتر منجر نشد، بلکه وضعیت بنگاهها را بدتر هم کرد. مسأله این بود که در بسیاری از موارد، چیزی بهنام «بخش خصوصی مستقل و مولد» وجود نداشت که بتوان بنگاهها را واقعاً به آن واگذار کرد. در نتیجه، بنگاهها با انواع حمایتها، رانتها، تسهیلات ارزانقیمت و واگذاریهای غیررقابتی، به دست گروههایی افتادند که بیش از آنکه تولیدکننده باشند، رانتبر و وابسته به دولت بودند.
سعیدی همچنین برای توضیح بیشتر به نمونههایی اشاره کرد که در آنها یک واحد تولیدیِ پیوندخورده با اقتصاد منطقهای، پس از واگذاری، از یک حلقه فعال در زنجیره تولید ملی به واحدی وابسته به واردات بدل شده است؛ تغییری که هم اشتغال محلی را تخریب کرده، هم تولید داخلی را تضعیف کرده و هم وابستگی بیرونی را افزایش داده است.
رفاه کوتاهمدت و تخریب زیرساخت بلندمدت
این اقتصاددان همچنین با اشاره به نوعی سوگیری مزمن در سیاستگذاری اقتصادی کشور بیان داشت: ترجیح رفاه مصرفی کوتاهمدت بر تقویت زیرساختهای تولیدی بلندمدت، ریشه در همین نگاه و رویکرد دارد. سیاستگذار در کشور ما بارها کوشیده فشار را از دوش مصرفکننده بردارد، اما در بسیاری از موارد این کار به قیمت فرسایش بنیانهای تولیدی تمام شده و البته پیامد این مسأله در طول چند دهه گذشته روشن بوده است: هر زمان درآمدهای نفتی بالا رفته، رفاه عمومی تا حدی بهبود یافته و هر زمان این درآمدها محدود شده، سطح رفاه نیز افت کرده است. این یعنی اقتصاد کشور بهجای آنکه بر محور تولید درونی و پایدار اُستوار باشد، بهشدت به درآمدهای بیرونی و نوسانات آن وابسته مانده است.
راه برونرفت؛ تولید مردمی و فناوری کوچکمقیاس
وی راهحل را در بازگشت به تولید، اما نه به معنای متعارف و متمرکز آن دانسته و تأکید کرد: دولت اگر قرار است نقش پیشران را در اقتصاد ایفا کند، باید تمرکزش را از یارانهدادن به پروژههای بزرگ و فناوریهای سنگین بردارد و به سمت تقویت فناوریهای کوچکمقیاس، بومی و در دسترس مردم برود. آینده اقتصاد مقاوم و تابآور، نه در وابستگی به شرکتهای بزرگ خارجی و نه در گسترش صرفِ بنگاههای عظیم دولتی، بلکه در آزادسازی ظرفیتهای خرد و متکثر مردمی نهفته است؛ ظرفیتهایی که میتوانند در قالب کارگاههای کوچک، کسبوکارهای خانگی، تولید محلی و زیستبومهای دانشبنیان فعال شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: اگر دولت بهجای بازتولید وابستگی، روی توسعه این فناوریها و پشتیبانی از مردم برای تبدیلشدن به تولیدکننده سرمایهگذاری کند، بخش مهمی از آسیبپذیری اقتصادی کشور کاهش مییابد. در چنین الگویی، مردم فقط دریافتکننده دستمزد و حقوق نیستند که با تورم روزبهروز فقیرتر شوند، بلکه خود به کنشگران اقتصادی مولد تبدیل میشوند. در واقع در اینجا متوجه میشویم که این همان معنای واقعی «جهش تولید» است؛ شعاری که سالها تکرار شده، اما تنها در صورتی عملیاتی میشود که تولید از انحصار ساختارهای بزرگ خارج و به متن جامعه منتقل شود.
باید کلیشهها را بشکنیم!
وی گفت: به نظر بنده، شکستن کلیشههای منجمد در ذهن سیاستگذاران، متفکران و تصمیمسازان، امروز یک ضرورت انکارناپذیر است چرا که معتقدم نباید الگوهایی را که در بستر تاریخی و جغرافیایی کشورهای دیگر شکل گرفتهاند، بیچونوچرا به اقتصاد ایران تعمیم داد. همانطور که کشورهای غربی نیز نظریههای خود را از دل تجربه تاریخی و مسائل واقعی خودشان ساختهاند، ایران نیز باید از دل تجربه زیسته، شرایط بومی، منابع، فرهنگ و زیستبوم خود، الگوهای مناسب خود را صورتبندی کند. سعیدی همچنین افزود: اقتصاد، از این منظر، نه یک دانش مقدس و مطلق، بلکه نوعی علم عملی و کاربردی است؛ دانشی که کارآمدیاش وابسته به تناسب ابزار با مسئله است. به عنوان مثال عرض میکنم: آچار، فقط وقتی کار میکند که با اندازه پیچ متناسب باشد. به همین قیاس، نظریههای اقتصادی رایج جهان شاید برای مسائل اقتصادهای دیگر مفید باشند، اما لزوماً ابزار مناسبی برای بازکردن گرههای اقتصاد ایران نیستند.
سعیدی همچنین با اشاره به تجربه موفق کشورمان در عرصه صنایع نظامی تصریح کرد: صنایع نظامی ایران، نمونهای موفق از امکان طراحی راهحل بومی است؛ جایی که بهجای اتکا به تجهیزات گرانقیمت و پیچیده خارجی، از مسیر توسعه ابزارهای متناسب با شرایط و توان داخلی، دستاوردهایی حاصل شده که کارآمدی بالایی داشتهاند و در جنگ اخیر نیز این مسأله به عینه ثابت شد. اقتصاد ایران نیز به راهحلهایی از همین جنس نیاز دارد؛ راهحلهایی متناسب با واقعیتهای خود کشور، نه ترجمه صرف نسخههای آماده.
لزوم بازنگری در ذهنیت سیاستگذاری اقتصادی
وی در پایان با تأکید بر این که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به بازنگری در ذهنیت سیاستگذاری نیاز دارد، گفت: تا وقتی مسائل با عینک نسخههای آماده دیده شوند و تا وقتی تولید در حاشیه و مصرف در متن بماند، بحرانها یکی پس از دیگری بازخواهند گشت، اما اگر سیاستگذار بتواند از دل تهدید، فرصت اصلاح ساختارها را بیرون بکشد و بر ظرفیتهای مردمی، تولید درونزا و فناوریهای متناسب با زیستبوم ایران تکیه کند، آنگاه شاید بتوان از وضعیتی که امروز به ظاهر از سوی عدهای «بنبست» خوانده میشود، مسیر تازهای گشود.
انتهای پیام/
