به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تازه منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماه این سال به رقم ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که حکایت از رشد قابل توجه ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریالی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. این افزایش معادل ۳۴.۶ درصد رشد سالانه است و نشاندهنده جریان پرقدرت تزریق منابع مالی از سوی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی محسوب میشود.
این رشد در حالی رقم خورده که طی سالهای اخیر، تقاضا برای سرمایه در گردش و منابع لازم جهت حفظ سطح تولید، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی جزئیات این تسهیلات نیز نشان میدهد عمده تمرکز بانکها در سال ۱۴۰۴ بر حفظ تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها بوده است.
سهم بالای صنعت و معدن از سرمایه در گردش
بر اساس این گزارش، بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ بیشترین بهره را از تسهیلات سرمایه در گردش برده است. در ۱۲ ماه منتهی به پایان سال، مجموع تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش این بخش به رقم ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم معادل ۴۵.۴ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش پرداختشده به تمامی بخشهای اقتصادی (مجموعاً ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال) است.
در واقع، نزدیک به نیمی از منابعی که بانکها برای حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاهها اختصاص دادهاند، به بخش صنعت و معدن رسیده؛ بخشی که نقش کلیدی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی دارد.
تمرکز ۸۶.۸ درصدی پرداختها به سرمایه در گردش صنعت
ارقام منتشرشده نشان میدهد بخش صنعت و معدن در مجموع ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که از این رقم، ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات این بخش ۸۶.۸ درصد بوده است.
این نسبت نشان میدهد که بنگاههای صنعتی برای حفظ تولید، تأمین مواد اولیه و پوشش هزینههای جاری به شدت به منابع نقد نیاز داشتهاند. از سویی دیگر بخش عمده تسهیلات بانکی در صنعت، نه برای توسعه یا سرمایهگذاری جدید، بلکه برای تداوم فعالیت و جلوگیری از افت تولید استفاده شده است.
شبکه بانکی نیز اولویت اصلی خود را بر تأمین نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی متمرکز کرده تا مانع توقف یا کاهش ظرفیت تولید شود.
در مجموع، در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، ۲ جنگ تحمیلی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه و فشارهای نقدینگی بر بنگاهها مواجه بود. در چنین شرایطی، تخصیص گسترده منابع برای سرمایه در گردش میتواند نقش حیاتی در حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود صنعتی داشته باشد؛ بنابراین سهم ۴۵ درصدی صنعت و معدن از سرمایه در گردش کل اقتصاد نشان میدهد این بخش همچنان موتور محرک اقتصاد باقی مانده است.
تمرکز ۸۶.۸ درصدی تسهیلات صنعتی بر سرمایه در گردش نیز حاکی از آن است که واحدهای تولیدی بیش از هر چیز برای پوشش هزینههای جاری نیازمند حمایت بودهاند.
به طور کلی، بر اساس ارقام موجود، عملکرد تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ را میتوان تا حدودی تولیدمحور توصیف کرد. رشد ۳۴.۶ درصدی تسهیلات، همراه با تمرکز ویژه بر تأمین سرمایه در گردش صنعت و معدن، نشان میدهد سیاست اعتباری بانکها در این دوره با هدف حفظ تولید و صیانت از ظرفیتهای صنعتی کشور تنظیم شده است.
انتظار میرود استمرار این روند به ویژه در شرایط جنگی، در کنار اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش هزینههای تولید، بتواند زمینهساز رشد تقویت بنگاههای صنعتی شود.
