به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اعتراضات اخیر جمعی از داوطلبان کنکور و دانشآموزان در برابر نهادهای تصمیمگیر نشان داد که مسئله تاثیر معدل دیگر صرفا یک بحث کارشناسی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده که مستقیما با آینده تحصیلی صدها هزار دانشآموز گره خورده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا تاثیر قطعی سوابق تحصیلی توانسته به اهداف اعلامشده خود نزدیک شود یا اینکه در مسیر اجرا با چالشهایی مواجه شده که نیازمند بازنگری است؟
بازگشت مدرسه به مرکز نظام سنجش
برای درک منطق این سیاست باید به سالهایی بازگردیم که کنکور تقریبا تنها معیار ورود به دانشگاه محسوب میشد. در آن دوره، عملکرد یک داوطلب در چند ساعت آزمون سرنوشت سالها تلاش او را تعیین میکرد. منتقدان این مدل معتقد بودند که چنین سازوکاری نه تنها فشار روانی شدیدی بر دانشآموزان وارد میکند، بلکه باعث رونق بازار گسترده کلاسهای تستزنی و موسسات کنکور نیز شده است. بر همین اساس، سیاستگذاران آموزشی تصمیم گرفتند نقش مدرسه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پررنگتر کنند.
ایده اصلی این بود که موفقیت تحصیلی نباید صرفا به نتیجه یک آزمون چند ساعته وابسته باشد، بلکه تلاش مستمر دانشآموز در طول دوران دبیرستان نیز باید در پذیرش دانشگاهها نقش داشته باشد. از این منظر، اصل توجه به سوابق تحصیلی را نمیتوان ایدهای غیرمنطقی دانست. در بسیاری از نظامهای آموزشی جهان نیز پذیرش دانشجو تنها بر پایه یک آزمون سراسری انجام نمیشود و کارنامه تحصیلی دانشآموزان سهم قابل توجهی در فرآیند ارزیابی دارد. موافقان این سیاست معتقدند افزایش سهم معدل، دانشآموزان را به مطالعه عمیقتر دروس مدرسه تشویق میکند و وابستگی به تکنیکهای تستزنی را کاهش میدهد. اما پرسش مهم این است که آیا زیرساختهای لازم برای اجرای چنین سیاستی در ایران فراهم شده است؟
از کاهش تا انتقال استرس
یکی از مهمترین اهداف اعلامشده برای افزایش سهم سوابق تحصیلی، کاهش استرس ناشی از کنکور بود. با این حال بسیاری از دانشآموزان معتقدند آنچه در عمل رخ داده، نه کاهش فشار روانی بلکه توزیع آن در طول چند سال تحصیلی بوده است. در گذشته بخش عمده اضطراب دانشآموزان به روزهای منتهی به کنکور محدود میشد. اما اکنون امتحانات نهایی نیز به آزمونهایی سرنوشتساز تبدیل شدهاند. نمره هر درس میتواند مستقیما بر رتبه کنکور و شانس قبولی در رشتههای پرمتقاضی اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از دانشآموزان احساس میکنند به جای یک آزمون تعیینکننده، اکنون با مجموعهای از آزمونهای تعیینکننده روبهرو هستند.
این مسئله بهویژه برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در شرایطی که امتحانات نهایی نقش فزایندهای در سرنوشت تحصیلی دانشآموزان دارند، کوچکترین اشتباه یا افت تحصیلی میتواند پیامدهایی بلندمدت به همراه داشته باشد. این واقعیت، یکی از تناقضهای مهم سیاست جدید را آشکار میکند؛ سیاستی که قرار بود فشار کنکور را کاهش دهد، اما از نگاه بخشی از دانشآموزان، تنها شکل این فشار را تغییر داده است. از طرفی دانشآموز در سیستم قدیمی با یک بار شکست در کنکور شانس مجدد برای قبولی در سالهای بعد را از دست نمیداد اما در شرایط فعلی هیچگاه از تبعات معدل خود در دوران دبیرستان آسوده نخواهد شد.
عدالت آموزشی؛ حلقه مفقوده ماجرا
مهمترین محور انتقادها به تاثیر قطعی معدل، موضوع عدالت آموزشی است. مخالفان این سیاست نمیگویند که عملکرد تحصیلی دانشآموزان نباید در پذیرش دانشگاهها اثر داشته باشد؛ بلکه معتقدند تا زمانی که فرصتهای آموزشی در سراسر کشور برابر نشده، اتکا به معدل نمیتواند معیار کاملا عادلانهای باشد. واقعیت این است که کیفیت آموزشی مدارس در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. دانشآموزی که در مدرسهای برخوردار در تهران، اصفهان یا شیراز تحصیل میکند، معمولا به دبیران مجربتر، امکانات آموزشی بیشتر و منابع کمکآموزشی متنوعتری دسترسی دارد.
در مقابل، بسیاری از دانشآموزان مناطق محروم با کمبود امکانات آموزشی و حتی کمبود معلم مواجهاند. از سوی دیگر رواج تحصیل در مدارس غیردولتی این شکاف آموزشی را دو چندان کرده است و کسب معدل خوب و برخورداری از امکانات مناسب برای موفقیت در کنکور را به داشتن تمکن مالی والدین دانشآموز وابسته کرده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان نمرات امتحانات نهایی را بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری میان مدارس، مبنای اصلی سنجش داوطلبان قرار داد؟ این پرسشی است که تاکنون پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است. اگر هدف سیاستگذاران تحقق عدالت آموزشی است، باید نشان دهند که سازوکار موجود قادر است تفاوتهای آموزشی میان مناطق مختلف کشور را جبران کند؛ در غیر این صورت، خطر بازتولید نابرابریها همچنان وجود خواهد داشت.
امتحانات نهایی؛ آزمونی برای آموزش و پرورش
با افزایش سهم سوابق تحصیلی، اهمیت امتحانات نهایی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این امتحانات دیگر صرفا ابزاری برای صدور مدرک پایان دوره متوسطه نیستند؛ بلکه به بخشی از فرآیند رقابت برای ورود به دانشگاه تبدیل شدهاند. همین موضوع مسئولیت آموزش و پرورش را سنگینتر کرده است. هرگونه خطا در طراحی سوالات، تصحیح اوراق، امنیت آزمون یا فرآیند برگزاری میتواند مستقیما بر آینده هزاران دانشآموز اثر بگذارد.
در ماههای اخیر بارها موضوع امنیت امتحانات نهایی، احتمال افشای سوالات و ضرورت ارتقای استانداردهای برگزاری آزمونها مطرح شده است. مسئولان نیز از برنامههایی برای افزایش ضریب امنیتی امتحانات و بررسی روشهای جدید طراحی سوال سخن گفتهاند. اما واقعیت این است که هرچه وزن سوابق تحصیلی بیشتر میشود، حساسیت افکار عمومی نسبت به کیفیت امتحانات نهایی نیز افزایش مییابد. اگر قرار است نمرات این آزمونها سهمی تعیینکننده در پذیرش دانشگاه داشته باشند، جامعه انتظار دارد که بالاترین سطح شفافیت، استانداردسازی و اعتمادپذیری در برگزاری آنها رعایت شود.
مشکل بزرگتر؛ بیثباتی در تصمیمگیری
شاید یکی از مهمترین دلایل نارضایتی دانشآموزان نه اصل تاثیر معدل، بلکه تغییرات مداوم در قوانین و مقررات باشد. در سالهای اخیر بارها درباره میزان تاثیر سوابق تحصیلی، پایههای مشمول، نحوه اعمال نمرات و جزئیات اجرایی مصوبات بحث شده است. هر بار نیز گمانهزنیها و اظهار نظرهای مختلف، فضای تازهای از ابهام را ایجاد کردهاند. برای دانشآموزی که باید چند سال برای آینده خود برنامهریزی کند، ثبات قوانین اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از داوطلبان معتقدند مشکل اصلی آن است که قواعد بازی بارها در میانه مسیر تغییر کرده است. این وضعیت نه تنها برنامهریزی تحصیلی را دشوار میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. نظام آموزشی بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. حتی بهترین سیاستها نیز اگر به شکل ناپایدار و همراه با تغییرات مکرر اجرا شوند، ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شوند.
میان دو مطالبه متضاد
امروز سیاستگذاران آموزشی با دو مطالبه مهم روبهرو هستند. از یک سو، بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشت کامل به کنکورمحوری راهحل مناسبی نیست و باید نقش مدرسه در سنجش دانشآموزان تقویت شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از دانشآموزان خواهان بازنگری در نحوه اعمال سوابق تحصیلی هستند و نسبت به پیامدهای آن بر عدالت آموزشی هشدار میدهند. واقعیت این است که هر دو نگرانی ریشه در مسائل واقعی دارند.
کنکور به تنهایی نمیتواند معیار کاملی برای سنجش تواناییهای علمی باشد، اما معدل نیز در شرایطی که کیفیت آموزشی مدارس یکسان نیست، نمیتواند بدون چالش مورد استفاده قرار گیرد. مدافعان این سیاست عدالت را در کاهش وابستگی به یک آزمون چند ساعته میبینند و مخالفان، عدالت را در برگزاری رقابتی میدانند که همه داوطلبان در شرایط مشابه در آن شرکت کنند. میان این دو دیدگاه، نظام آموزشی ایران همچنان در جستوجوی نقطه تعادل است.
آینده این مناقشه
شاید مهمترین درس این تجربه آن باشد که اصلاح کنکور صرفا با تغییر فرمولهای پذیرش دانشجو محقق نمیشود. اگر قرار است سوابق تحصیلی نقش پررنگتری در آینده دانشآموزان داشته باشد، باید همزمان کیفیت مدارس، برابری فرصتهای آموزشی، امنیت امتحانات نهایی و ثبات در تصمیمگیریها نیز تقویت شود. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف تحقق عدالت آموزشی طراحی شده است، ممکن است خود به موضوعی تازه در فهرست مطالبات و اعتراضات آموزشی تبدیل شود؛ وضعیتی که نشانههای آن از هماکنون در میان بخشی از دانشآموزان و خانوادهها قابل مشاهده است.
