به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جعفری پیش از ظهر چهارشنبه و در اولین نشست ستاد دیه استان اصفهان در سال جدید، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، با اشاره به عملکرد ستاد دیه در سال گذشته اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر، کمکهای خیرین و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، ۹۵۱ نفر از محکومان حبس غیربزهکار از زندانهای استان آزاد شدند؛ زندانیانی که مجموع بدهی آنان بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با تشریح جزئیات نحوه تأمین این مبلغ افزود: نزدیک به ۶ هزار میلیارد ریال از بدهی این زندانیان با اخذ گذشت از شکات تأمین شد؛ رقمی که نشاندهنده جایگاه والای فرهنگ گذشت در استان اصفهان است. وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ میلیارد ریال نیز از محل نقدینگی و آورده مالی خود محکومان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به سهم بالای پذیرش اعسار در فرآیند آزادی زندانیان گفت: حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال از بدهیها با پذیرش اعسار محکومان پوشش داده شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، رشد چشمگیری داشته و بیشترین میزان افزایش را نسبت به سایر بخشها شامل میشود.
جعفری اضافه کرد: حدود ۵۴۲ میلیارد ریال نیز از طریق ارائه تسهیلات بانکی و بیش از یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال از محل کمکهای بلاعوض ستاد دیه و خیرین نیکوکار استان برای آزادی این زندانیان اختصاص یافته است.
وی با مقایسه آمار دو سال اخیر اظهار کرد: مجموع بدهی زندانیان آزادشده که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر افزایش یافته است. به گفته وی، پذیرش اعسار محکومان و اخذ گذشت از شکات به ترتیب با ۷۵ و ۱۸ درصد رشد، بیشترین افزایش را در شاخصهای عملکردی داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین به تأثیر شرایط ویژه سال گذشته بر روند جذب کمکهای مردمی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی در ایام ماه مبارک رمضان، امکان برگزاری جشنهای گلریزان همچون سالهای گذشته فراهم نشد، اما مقرر شده است در اولین فرصت، برنامهریزی برای برگزاری این مراسم در سطح استان انجام شود تا بخشی از کمبودها جبران شود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در ادامه ضمن تقدیر از دستگاههای اجرایی، ستاد دیه، سازمانهای مردمنهاد، خیرین و مردم نیکوکار استان، تعداد زندانیان آزادشده را شامل ۶۷ زن و ۸۸۴ مرد اعلام کرد و افزود: استمرار این روند نیازمند تقویت فرهنگ مشارکتهای مردمی و توجه به آثار اجتماعی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است.
