به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با حذف تدریجی عنوان «مدرسه هیئتامنایی» و حرکت آموزشوپرورش بهسمت هیئتامنایی شدن واقعی همه مدارس دولتی، حالا یکی از مهمترین تغییرات ساختاری نظام آموزشی در دستور کار قرار گرفته است؛ تغییری که موافقان آن را گامی برای مردمیسازی مدارس میدانند و منتقدانش نگران گسترش دریافت پول از خانوادهها و تعمیق شکاف آموزشی هستند.
علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش، در جلسه شورایعالی آموزشوپرورش صراحتاً اعلام کرده است که سیاست این وزارتخانه «کاهش تنوع مدارس» است؛ سیاستی که از سال گذشته کلید خورده است و حالا قرار است یکی از شناختهشدهترین مدلهای مدرسه دولتی یعنی مدارس هیئتامنایی را نیز دستخوش تغییر کند.
کاظمی با انتقاد از عملکرد فعلی مدارس هیئتامنایی گفته است: این مدارس در زمان حاضر فقط اسم هیئتامنایی دارند؛ از مردم پول دریافت میکنند اما خدماتی ارائه نمیدهند.
وی تأکید کرده است که در مدل جدید، قرار نیست فقط چند مدرسه خاص هیئتامنایی باشند، بلکه هدف این است که «تمام مدارس کشور بهمعنای واقعی کلمه هیئتامنایی شوند» و از ظرفیتهای محله، منطقه و مردم برای پشتیبانی از مدارس استفاده شود.
مدارس هیئتامنایی؛ نسخه نیمهخصوصی مدارس دولتی
مدارس هیئتامنایی در ساختار رسمی آموزشوپرورش، مدارس دولتی محسوب میشوند اما شیوه اداره آنها با مدارس عادی متفاوت است. این مدارس توسط هیئتی متشکل از مدیر مدرسه، نمایندگان اولیا، معلمان و برخی چهرههای محلی اداره میشوند و فلسفه شکلگیری آنها، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای کیفیت آموزشی عنوان شده بود.
در سالهای گذشته، این مدارس بهتدریج به گزینهای پرتقاضا برای خانوادهها تبدیل شدند؛ چرا که از یک سو کیفیت آموزشی بالاتری نسبت به مدارس دولتی عادی داشتند و از سوی دیگر شهریه آنها بسیار کمتر از مدارس غیردولتی بود، همین مسئله باعث شد مدارس هیئتامنایی عملاً به یک مدل «میانی» میان مدرسه دولتی و غیردولتی تبدیل شوند.
اکنون حدود 3500 مدرسه هیئتامنایی در کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 200 هزار دانشآموز در آنها تحصیل میکنند؛ آماری که نشان میدهد هرگونه تغییر در ساختار این مدارس، مستقیماً بخش قابلتوجهی از خانوادهها را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
چالش همیشگی؛ پولگرفتن در مدارس دولتی
یکی از مهمترین انتقادها به مدارس هیئتامنایی، مسئله دریافت پول از خانوادههاست؛ موضوعی که بارها محل اختلاف میان خانوادهها و مدیران مدارس بوده است.
بر اساس ضوابط آموزشوپرورش، مدارس هیئتامنایی حق ندارند برای آموزش رسمی و ثبتنام دانشآموزان شهریه اجباری دریافت کنند و تنها مجاز به اخذ مبالغی برای کلاسهای فوقبرنامه هستند.
با این حال، گزارشهای متعددی در سالهای اخیر از دریافت مبالغ اجباری هنگام ثبتنام، شرطگذاری برای پذیرش دانشآموزان و حتی تعیین مبالغ دلخواه توسط برخی مدارس منتشر شده است، برخی مدارس با بهانههایی مانند محدوده جغرافیایی یا وضعیت تحصیلی دانشآموزان، خانوادهها را به پرداخت پول مجبور میکنند.
همین انتقادها حالا یکی از اصلیترین دلایل وزارت آموزشوپرورش برای تغییر ساختار فعلی عنوان میشود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی همچنین در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است: ثبتنام خارج از محدوده جغرافیایی ممنوع است و دریافت هرگونه وجه یا شهریه برای برخی فعالیتها نیز تا زمان تصویب نهایی مدل مدیریت مدارس هیئتامنایی، ممنوع خواهد بود.
وی گفت: به همین منظور، بخشنامهای برای نحوه مدیریت فعلی مدارس هیئتامنایی بهزودی به استانها ابلاغ میشود تا اجرای این سیاستها در سراسر کشور آغاز شود.
از حذف اسم تا گسترش مدل مدیریتی
آنچه وزیر آموزشوپرورش مطرح کرده، در ظاهر حذف «عنوان» مدارس هیئتامنایی است، نه حذف اصل مشارکت مردمی. در مدل جدید، قرار است همه مدارس دولتی دارای هیئتامنا باشند و از ظرفیت محلی برای حل مسائل آموزشی، عمرانی و تربیتی استفاده کنند.
کاظمی این طرح را در راستای سیاست «مردمیسازی» دولت و همچنین تأکیدات رهبر انقلاب درباره افزایش مشارکت خانوادهها در اداره مدارس و دانشگاهها توصیف کرده است.
وی میگوید قرارگاه عدالت تربیتی برای هر مدرسه یک هیئتامنا تشکیل خواهد داد تا تمام ظرفیتهای محلی در خدمت مدرسه قرار گیرد؛ مدلی که بهگفته مسئولان، تجربه آن در نهضت توسعه و مدرسهسازی موفق بوده است.
آیا همه مدارس دولتی هیئتامنایی میشوند؟
اگرچه آموزشوپرورش از «مردمیسازی» سخن میگوید، اما هنوز جزئیات دقیق این طرح روشن نشده است؛ اینکه آیا مدارس دولتی عادی نیز امکان دریافت کمکهای مالی یا برگزاری گسترده کلاسهای فوقبرنامه را پیدا خواهند کرد یا خیر، پرسشی است که هنوز پاسخ شفافی برای آن ارائه نشده است.
رضا معینی؛ کارشناس تعلیم و تربیت معتقد است: تجربه مدارس هیئتامنایی نشان میدهد هر جا مدرسه برای تأمین هزینههای خود به خانوادهها متکی شده است، بهتدریج فاصله میان مدارس برخوردار و کمبرخوردار افزایش یافته است.
از سوی دیگر کمکهای مالی برای اداره مدارس، موافقانی هم دارد. ماجده میرسیدی؛ کارشناس ارشد علوم تربیتی میگوید: دولت بهتنهایی قادر به تأمین همه نیازهای آموزشی نیست و بدون مشارکت خانوادهها و ظرفیتهای محلی، کیفیت مدارس دولتی ارتقا پیدا نمیکند.
در واقع آموزشوپرورش اکنون در نقطهای قرار گرفته است که باید میان دو مطالبه تعادل برقرار کند؛ از یک سو کاهش تبعیض آموزشی و جلوگیری از پولیشدن مدارس دولتی و از سوی دیگر افزایش مشارکت مردم برای ارتقای کیفیت آموزش.
آنچه فعلاً قطعی بهنظر میرسد، پایان تدریجی مدل فعلی مدارس هیئتامنایی و آغاز دورهای جدید در ساختار مدیریت مدارس دولتی است؛ دورهای که اگرچه با شعار «مردمیسازی» آغاز شده است، اما موفقیت آن وابسته به پاسخ آموزشوپرورش به یک سؤال کلیدی خواهد بود:
آیا این تغییر به مشارکت واقعی مردم منجر میشود یا فقط شکل تازهای از دریافت هزینه از خانوادهها خواهد بود؟
انتهای پیام/+
