به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اشاره به قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اظهار کرد: این قانون در دو فصل «بهبود ساختارها» و «بهبود فرآیندها» با هدف پشتیبانی از تولید کشاورزی و رفع موانع موجود در این بخش تدوین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تجارت خارجی در حوزه کشاورزی افزود: تجارت خارجی باید به نحوی انجام شود که واسطههای غیرضروری از این فرآیند حذف شوند.
هادیانپور همچنین به موضوع بیمه کشاورزان در این قانون اشاره کرد و گفت: برای بیمه کشاورزان نیز در این قانون پیشبینیهایی صورت گرفته است. بر اساس آن، علاوه بر کارگران، کشاورز به عنوان کارفرما نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: قرار است در فاصله سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸، افزایش تولید محصولات کشاورزی و نهادههای دام و طیور در دستور کار قرار گیرد و واردات محصولات و نهادههای کشاورزی نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز توضیح داد: تاکنون گازوئیل مورد نیاز تراکتورها و بخش کشاورزی در اختیار وزارت نفت بوده و وزارت جهاد کشاورزی صرفاً وظیفه تقسیم سوخت را بر عهده داشته است؛ اما بر اساس این قانون، مرجع تأمین سوخت بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این وزارتخانه میتواند سوخت مورد نیاز این بخش را تأمین کند.
عباسی: تأمین غذا مهمترین مؤلفه امنیت غذایی است
علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز در این نشست با اشاره به قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، امنیت غذایی را یکی از موضوعات مهم کشور دانست و گفت: تأمین، سلامت، پایداری و دسترسی به غذا، چهار مؤلفه مهم در تأمین امنیت غذایی هستند.
وی با بیان اینکه تأمین غذا مهمترین مؤلفه در امنیت غذایی محسوب میشود، اظهار کرد: دولت باید به موضوع امنیت غذایی توجه ویژهای داشته باشد و بودجههای مناسبی را به این حوزه اختصاص دهد؛ موضوعی که در قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اساس این قانون، حمایت از بخش کشاورزی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت و تولید در این بخش است.
عباسی در ادامه درباره وضعیت نهادههای دامی گفت: باید محدودیتهای موجود در کشور را پذیرفت و در کنار آن تلاش کرد ظرفیتهای بالقوه موجود را به ظرفیتهای بالفعل تبدیل کرد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای توضیح این موضوع به میزان تولید گندم در کشور اشاره کرد و افزود: متوسط تولید گندم در کشور تقریباً چهار تن در هکتار است، در حالی که برخی کارشناسان و فعالان خبره بخش کشاورزی توانستهاند در هر هکتار ۱۳ تن محصول برداشت کنند. بنابراین باید فاصله و خلأ موجود در عملکرد تولید را کاهش داد که این امر از طریق نفوذ و رسوخ دانش در بخش کشاورزی امکانپذیر خواهد بود.
هادیانپور با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: محاصره دریایی و هوایی آغاز شده است، اما با ۱۵ کشور ارتباط داریم و میتوان از طریق مرزهای زمینی نیز ارتباط برقرار کرد و نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از مرزهای مختلف اقدام کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تأمین نهادههای دامی و کشاورزی نیز گفت: وزارت کشاورزی باید برنامه مشخصی برای تأمین نهادههای دامی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی افزود: وزارت کشاورزی باید نهایت اهتمام و توان خود را برای افزایش تولید به کار گیرد. با منابع موجود میتوان نیازهای اساسی کشور را تولید کرد و حتی به صادرکننده نیز تبدیل شد.
عباسی نیز در این باره اظهار کرد: یکی از مزیتهای مهم کشور، بخش کشاورزی است. به لطف خداوند، امسال و سال آینده سالهای بارشی خوبی خواهند بود و باید از این الطاف الهی به بهترین شکل استفاده کرد، اما دستگاههای اجرایی برنامهای در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: امسال که سال بارشی خوبی بود، برنامهای برای استفاده از مراتع وجود نداشت. انتظار میرود حداقل برای سال آینده برنامهریزی لازم در این زمینه انجام شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه باید تا سال ۱۴۰۸، ۵۰ درصد از واردات نهادهها کاهش پیدا کند، گفت: طرح تابآوری و ارتقای نظام غذا در کشور را پس از جنگ ۱۲ روزه کلید زدیم.
عباسی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز توضیح داد: در فاصله بین جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، اصلاح اقتصادی صورت گرفت که یکی از محورهای آن حذف ارز ترجیحی بود. پیش از آن، نهادههای تولید با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت، اما در اوایل دیماه نحوه ارائه یارانه تغییر کرد.
وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، قرار بود یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید اختصاص پیدا کند، اما دولت تصمیم گرفت این یارانه را به تولیدکننده بدهد. در نتیجه، بخشی از افزایش قیمتها به دلیل تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی بود.
عباسی بخشی از دلایل گرانی را ناشی از جنگ و بخشی دیگر را ناشی از سوءمدیریت دانست و گفت: بخش دیگری از این گرانی نیز به دلیل خیانت و زیادهخواهی عدهای است که کالاها را گران کردند و در این زمینه باید دستگاه قضایی ورود کند.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز همه تلاشها بر خودکفایی در عرصه کشاورزی و غذایی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد غذا، سوخت و دارو را خودمان تولید میکنیم؛ بنابراین نباید از تحریمها نگرانی داشته باشیم و باید گلوگاههای اقتصادی را برطرف کنیم.
عباسی گفت: طبق برآوردها، ۱۴ میلیون تن گندم تولید کردهایم، اما دولت کمتر از این میزان خرید کرده است. برآورد ما این است که ۵.۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری نشده یا تحویل نشده و یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. در چنین شرایطی دولت مجبور میشود گندم وارد کند که تدبیر درستی نیست. بنابراین دولت باید مطالبات کشاورزان را بهموقع پرداخت کند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
