تشکیل پرونده برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، از کاهش جرایم سرقت، زمین‌خواری و تصادفات در کشور خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع برای کاهش جرایم تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.

جهانگیر افزود: علاوه بر برنامه‌های سالیانه، در شرایط خاص نیز برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای مقابله با جرایم و حفظ امنیت جامعه اجرا می‌شود تا دستگاه قضایی بتواند وظیفه قانونی خود را در برقراری عدالت و صیانت از امنیت عمومی به‌خوبی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این شورا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با مشارکت دستگاه‌های مختلف، چالش‌های کلان جرم‌زا را بررسی و برای پیشگیری از آنها تقسیم کار ملی تعریف می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته موضوعاتی نظیر پیشگیری از سرقت، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش جرایم ناشی از تصادفات در دستور کار شورا قرار گرفت و مصوبات مؤثری در این زمینه به تصویب رسید.

جهانگیر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، اجرای این برنامه‌ها موجب کاهش جرایم سرقت، کاهش تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری و همچنین کاهش ملموس جرایم و پرونده‌های ناشی از تصادفات شده است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش جرایم علاوه بر ارتقای امنیت عمومی، از تحمیل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به خانواده‌ها جلوگیری کرده و موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شده است.

قوه قضائیه به‌دنبال جلوگیری از فشار بر مستأجران است

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این دستگاه برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر آنان، از اجرای طرح «پدافند اجتماعی» در سراسر کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که پس از جنگ تحمیلی اخیر و با توجه به آسیب‌های واردشده به مردم در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته، اجرای طرح پدافند اجتماعی است که در قالب 10 محور توسط دادگستری‌های سراسر کشور دنبال می‌شود.

اجرای طرح «پدافند اجتماعی» برای حمایت از مردم

جهانگیر افزود: یکی از محورهای این طرح، بسته همدلی و هماهنگی اجتماعی است که با هدف کمک به اقشار آسیب‌دیده و حمایت از مردم در شرایط اقتصادی فعلی طراحی شده است.
وی ادامه داد: بخشی از مردم در جریان حوادث اخیر و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های معیشت با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند که این شرایط بر بازار مسکن و اجاره‌بها نیز تأثیر گذاشته است.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حمایت از مستأجران گفت: تلاش ما در درجه نخست این است که موجران با مستأجران همراهی کنند و از افزایش اجاره‌بها به شکلی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، خودداری کنند.

وی افزود: در همین راستا، شهرداری‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا مالکان در صورت انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

ضرورت تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت

جهانگیر تصریح کرد: برای ساماندهی بهتر بازار اجاره، احتمالاً لازم است دولت در شرایط خاص سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کند؛ چرا که اجرای برخی سیاست‌ها نیازمند پیش‌بینی ضمانت اجرایی از سوی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: هر جا رفتارها و اقدامات صورت‌گرفته جنبه مجرمانه پیدا کند و حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود ورود خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی در این زمینه گفت: در حال حاضر تلاش دستگاه قضایی بر تقویت روحیه همراهی و همدلی میان مردم متمرکز است و معاونت‌های مختلف قوه قضائیه نیز برنامه‌های تبلیغی و فرهنگ‌سازی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که رزمندگان کشور در خطوط مقدم از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، انتظار می‌رود افرادی که توانایی بیشتری دارند نیز در حوزه‌هایی مانند اجاره مسکن و تأمین نیازهای معیشتی مردم، روحیه مدارا، همکاری و همدلی را در پیش بگیرند.

جهانگیر تأکید کرد: گسترش این فرهنگ می‌تواند به الگویی مؤثر برای تقویت مشارکت اجتماعی و عبور از شرایط دشوار اقتصادی تبدیل شود.

تشکیل پرونده برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در آلودگی هوا

جهانگیر درباره اقدامات این دستگاه در زمینه بازگشت اموال و حقوق عمومی به بیت‌المال اظهار کرد: بخش مهمی از این اقدامات از طریق پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه‌هایی نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی، احقاق حقوق دولتی و وصول محکومیت‌های مالی انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از طریق وصول مطالبات و اجرای احکام مالی نقش مهمی در بازگرداندن منابع به خزانه ایفا کرده و در مجموع، رقم قابل توجهی از حقوق عمومی به بیت‌المال بازگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در این زمینه فعال بوده‌اند و علاوه بر الزام واحدهای آلاینده به نصب تجهیزات و فیلترهای کنترل آلودگی، با دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند نیز برخورد شده است.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه آلودگی هوا پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: آلودگی هوا یک موضوع فرابخشی است و حل آن نیازمند همکاری و ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و تأمین زیرساخت‌های لازم در این حوزه است.

لزوم حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو نیز همانند سایر کالاها از رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌های مرتبط تأثیر می‌پذیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با این حال، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی مردم، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور مستمر بازار را رصد می‌کنند و در مواردی که افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی و بدون توجیه باشد، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

برگزاری جلسات مشترک برای کنترل بازار خودرو

وی تصریح کرد: در موضوع قیمت خودرو تلاش می‌شود حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بی‌توجهی به هزینه‌های تولید می‌تواند به کاهش تولید، تعطیلی واحدها یا بروز مشکلات برای قطعه‌سازان منجر شود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در جلسات مشترک میان دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه، راهکارهای لازم برای مدیریت بازار خودرو و تضمین حقوق مردم در حال بررسی و پیگیری است تا ضمن حفظ توان تولید، حقوق مصرف‌کنندگان نیز به نحو مطلوب تأمین شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه تثبیت مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: سازمان ثبت در سال‌های اخیر از دستگاه‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین بوده و اقدامات مؤثری را در زمینه حدنگاری و تثبیت مالکیت انجام داده است.

وی افزود: در بسیاری از حوزه‌ها عملیات حدنگاری به طور کامل انجام شده و در برخی بخش‌ها نیز میزان پیشرفت به حدود 98 درصد رسیده است. عملکرد سازمان ثبت در مقایسه با دوره‌های گذشته نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه و ارائه کار جهادی در این حوزه است.

اختلافات ملکی؛ مانع تکمیل تثبیت مالکیت در برخی اراضی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موانع موجود در مسیر تثبیت مالکیت گفت: در برخی اراضی به دلیل وجود اختلاف میان مالکان یا تعارضات حقوقی، روند تثبیت مالکیت با مشکلاتی مواجه است و لازم است ابتدا این اختلافات رفع و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در برخی موقوفات نیز میان متصرفان و متولیان وقف اختلافاتی وجود دارد که حل این تعارضات پیش‌نیاز تثبیت نهایی مالکیت است.

جهانگیر تأکید کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تسریع در فرآیند رفع تعارضات، امیدواریم به‌زودی تثبیت مالکیت در تمامی عرصه‌های کشور به سرانجام برسد.

انتهای پیام/