به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش پلیس بینالملل (اینترپل) از وضعیت امنیت سایبری در سالهای 2025 و 2026، از یک جهش نگرانکننده و بیسابقه در فعالیتهای مجرمانه دیجیتال در منطقه آسیا و اقیانوس آرام پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، دیجیتالی شدن پرشتاب و بهرهگیری باندهای جنایتکار از فناوریهای نوظهور، امنیت زیرساختها و شهروندان این منطقه را با چالشی جدی مواجه کرده است.
سهم 30درصدی سایبر از کل جرایم ملی یافتههای اینترپل که بازه زمانی ژانویه 2024 تا مارس 2025 را در بر میگیرد، نشان میدهد در بیش از 50 درصد از کشورهای مورد مطالعه، جرایم سایبری اکنون به تنهایی بیش از 30 درصد از کل جرایم ثبتشده ملی را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، کلاهبرداریهای سایبری و بهویژه تکنیک «فیشینگ»، مخربترین و شایعترین نوع جرم گزارش شده است.
سوءاستفاده از هوش مصنوعی در مقیاس صنعتی
«نیل جتون»، مدیر بخش جرایم سایبری اینترپل، با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات هشدار داد که مجرمان اکنون در حال بهرهبرداری از هوش مصنوعی و مدلهای پیشرفته «باجافزار به عنوان سرویس» برای حملات خود در مقیاس صنعتی هستند.
وی تأکید کرد که تقویت همکاریهای عملیاتی و اشتراکگذاری اطلاعات برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی امری حیاتی است.
آمارهای تکاندهنده از تهدیدات 2024 گزارش مذکور آمارهای قابلتأملی از وضعیت امنیت دیجیتال در سال 2024 ارائه داده است:
رشد 92 درصدی حملات : حملات مختلکننده سیستمها (DDoS) جهشی ناگهانی داشتهاند و با افزایش 92درصدی مواجه شدهاند.
میزان بحث و تبادل نظر پیرامون استفاده از دیپفیک در انجمنهای مخفی مجرمان سایبری تنها در عرض 4 ماه، 600 درصد رشد داشته است.
ثبت بیش از 135 هزار حمله باجافزاری که عمدتاً بخشهای مالی، تولیدی و املاک را هدف قرار دادهاند.
نرخ کلیک کاربران در این منطقه روی لینکهای آلوده (فیشینگ)، 2 برابر میانگین جهانی گزارش شده است.
چالشهای پلیس و ضرورت نگاه جمعی
اینترپل در گزارش خود تأکید کرده است که علیرغم شناسایی و خنثیسازی بیش از 6.5 میلیارد تهدید سایبری در سال 2024 با همکاری بخش خصوصی، آژانسهای اجرای قانون همچنان با چالشهای فنی و کمبود ابزارهای تخصصی جرمشناسی دیجیتال مواجه هستند.
در حال حاضر حدود 66 درصد از کشورهای منطقه برای مقابله با این وضعیت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت تشخیص تهدیدات روی آوردهاند.
اینترپل در نهایت خواستار رویکردی جامع با مشارکت دولتها، بخش صنعت و جامعه مدنی برای بازدارندگی و متوقف کردن فعالیتهای فرامرزی مجرمان سایبری شده است.
انتهای پیام/
