به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر شنبه در نشست مدیران دستگاههای تخصصی حوزه اقتصادی، مدیران اجرایی و مسئولان شبکه بانکی استان با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: امروز در موقعیتی متفاوت و ویژه قرار داریم که میطلبد همه مدیران و فعالان اقتصادی، درک عمیقتری از شرایط ملی و مسئولیتهای خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی، دیگر فعالیتها صرفاً در چارچوب کار اداری تعریف نمیشود و همه ما بهعنوان اجزای یک نظام اقتصادی، نقش مستقیم در حفظ ثبات، امنیت و پایداری کشور داریم. همانگونه که نیروهای نظامی در میدان دفاعی حضور دارند، ما نیز در جبهه اقتصادی مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نامگذاری سال و سیاستهای کلان کشور خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت و کارآمدی خود را نشان داده است.
وی یادآور شد: بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد در برخی حوزهها، بهویژه در تأمین کالاهای اساسی و تکمیل زنجیرههای تولید، اقدامات مؤثری انجام شده که نتیجه آن در شرایط اخیر بهخوبی نمایان شد.
رستمی با بیان اینکه در دوره اخیر، با وجود فشارها و محدودیتها، کشور در تأمین کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه نشد،افزود: این مسئله حاصل برنامهریزیهای بلندمدت و تقویت زنجیرههای تولید بهویژه در حوزه مواد غذایی و پروتئینی است بهگونهای که ظرفیت تولید در بسیاری از بخشها حتی فراتر از نیاز داخلی کشور ایجاد شده است.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی برای سناریوهای پیشرو تصریح کرد: در شرایط فعلی، چه در صورت تداوم فشارها و چه در صورت ایجاد گشایشهای احتمالی، استان بوشهر به دلیل ساختار اقتصادی و صنعتی خود نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدامات فوری و مدیریت هوشمندانه است.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به آسیبهایی که برخی بخشهای اقتصادی استان متحمل شدهاند، گفت: حوزههایی مانند گردشگری و برخی صنایع بزرگ، در مقاطع مختلف دچار آسیب شدهاند و لازم است برای جبران و تقویت این بخشها، تصمیمات هدفمند اتخاذ شود.
تشکیل «کمیته ویژه پایداری اشتغال»
رستمی در ادامه با اعلام یک تصمیم مهم در حوزه اشتغال بیان کرد: یکی از مهمترین مصوبات این نشست، تشکیل «کمیته ویژه پایداری اشتغال» است که با هدف حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی در استان راهاندازی میشود.
وی توضیح داد: بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند بهصورت روزانه وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی مرتبط با حوزه خود را رصد کرده و جلسات کارشناسی مستمر برگزار کنند. خروجی این رصدها بهصورت منظم جمعبندی و در سطح استانی تصمیمگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: در شرایط فعلی، اولویت اصلی در سیاستگذاریهای اقتصادی، حفظ اشتغال موجود است و تمامی منابع، تسهیلات و حمایتها باید در این مسیر هدایت شود.
وی با اشاره به سیاستهای تسهیلاتی تصریح کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات، اولویت با بنگاههایی خواهد بود که در مسیر حفظ و تثبیت اشتغال فعالیت میکنند و در صورت نیاز، برخی مصوبات قبلی نیز با این رویکرد مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
رستمی با ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان اظهار داشت: با وجود عملکرد مناسب برخی بانکها و پیشرفت استان نسبت به میانگین کشوری، همچنان انتظار میرود همه بانکها با سرعت و جدیت بیشتری در انجام تعهدات خود اقدام کنند.
فرآیند پرداخت تسهیلات در استان در جریان است
وی همچنین از حجم قابل توجه تسهیلات در حال پرداخت خبر داد و گفت: فرآیند پرداخت تسهیلات در استان در جریان است و انتظار میرود با تسریع در روندها، این منابع هرچه سریعتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
استفاده از روشهای نوین تأمین مالی
معاون استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و افزود: برای اجرای پروژههای بزرگ، بهویژه در حوزههایی مانند آبزیپروری، منابع مورد نیاز به حدی است که تأمین آن از طریق نظام سنتی بانکی امکانپذیر نیست؛ بنابراین باید به سمت ابزارهای جدید و متنوع تأمین مالی حرکت کنیم.
وی در همین راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی تأمین مالی را مطرح کرد و گفت: با مشارکت بانکها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، باید سازوکاری طراحی شود تا فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین مالی آشنا شده و بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
رستمی همچنین به ظرفیتهای مغفولمانده در برخی بخشها اشاره کرد و بیان داشت: در حوزههایی مانند آبزیپروری، با وجود ظرفیت بالای اشتغال، هنوز از توان نیروهای بومی بهصورت کامل استفاده نشده و لازم است با طراحی بستههای حمایتی، آموزشی و نظارتی، زمینه اشتغال نیروهای بومی بیش از پیش فراهم شود.
